إلزام شركة لخدمات الاتصالات دفع 145 ألف دينار لشركة مقاولات

ألزمت المحكمة المدنية الكبرى المدنية شركة لخدمات الاتصالات بدفع ما يقرب من 144 ألف دينار لشركة مقاولات وتركيبات كهربائية قامت بتركيب الكابلات المتعلقة بتوصيل خدمات الإنترنت بالمنازل الخاص بعملاء شركة إتصالات وذلك من دون أن تحصل على مستحقاتها لمدة أكثر من عام.

وقال المحامي يوسف غنيم أن الشركة موكلته تعمل في مجال التركيبات الكهربائية وتشييد المباني ومتخصصة في أعمال الألياف الضوئية والبصرية، بينما المدعى عليها شركة تعمل في مجال تجارة بيع معدات الاتصالات وقطع الغيار، حيث وقعت الأخيرة عقدا مع موكلته لتنفيذ أعمال لصالح شركة اتصالات على أن تقوم موكلته بأعمال توصيل الكابلات المتعلقة بالألياف البصرية والضوئية لخدمات النت بالمنازل لعملاء شركة الاتصالات، وذلك منذ عام 2015 إلا أنها لم تستلم ما يقرب من 145 ألف دينار بحريني قيمة أعمال نفذتها.

ودفع غنيم بأن القانون المدني نص على أن المقاولة عقد يلتـزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ويجوز للمقاول أن يَكل تنفيذ العمل كامله أو جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد وأضاف أن المدعى عليها الأولى كلفت الشركة موكلته بتنفيذ تركيب أعمال لتوصيل خدمات النت لعملاء شركة الاتصالات وقامت بالوفاء بكافة التزاماتها والانتهاء من هذه الأعمال بناء على طلب المدعى عليها، الأمر الذي يكون معه المدعى عليها الأولى ملزمة بسداد مقابل هذا العمل والبالغ 145 ألف دينار.

وقالت المحكمة أن الشركة المدعية نفذت بنود الاتفاقية وقامت بالتزامها في تنفيذ المشروع، بينما المدعي عليها تخلفت عن الوفاء بالتزامها المالي وترصد في ذمتها المبلغ، كما أنها لم تقدم دفاعها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها دفع 143 ألف دينار و645 وفائدة تأخيرية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد.