إلزام قاعة أفراح رد 4 آلاف دينار لعريس أجبرته كورونا على إلغاء عرسه

ألزمت المحكمة الإدارية العليا الثانية قاعة أفراج شهيرة رد 4 آلاف دينار لعريس، بعد إلغاء موعد عرسه بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، حيث اتفقا على رد المبلغ في حالة تعذر إقامة الحفل بسبب الظروف الحالية، بينما رفضت المحكمة تعويضه بألفي دينار بعد أن أشارت إلى أنه هو من طلب إلغاء حفل الزفاف.

وقال المحامي يوسف غنيم إن موكله اتفق مع قاعة لتجهيزات الأفراح على إقامة عرسه في 31 مايو 2020 على أن يقام الحفل في 8 أغسطس من نفس العام إلا أنه نظرا إلى الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة كورونا تم تأجيل الحفل عدة أشهر بناء على توصيات الجهات المختصة، وقبل الموعد المحدد طلبت إدارة قاعة الأفراح تأجيل موعد الزفاف مجددا. وقال: نظرا إلى قرب موعد الزفاف اضطر موكله إلى المطالبة بالمبلغ بموجب الاتفاق إلا أنها ماطلت في رد الأموال المتفق عليها ما اضطره إلى تكبد تكاليف أخرى تتعلق بالاتفاق مع متعهد حفلات آخر لتنظيم حفل الزفاف، بينما امتنعت إدارة الشركة عن رد المبالغ، فلجأ إلى محكمة أول درجة التي قضت برفض دعواه، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف. وقالت محكمة الاستئناف إن القانون المدني أقر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لو يوفّ أحد المتعاقدين التزامه بحلول الأجل وبعد إعذاره يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ الاتفاق أو فسخه مع التعويض، وأشارت إلى أنه يشترط لفسخ العقد أن يكون أحد طرفيه أخل بالتزاماته الناشئة عن العقد، وقالت إنه بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين يسترجع المبلغ المدفوع في حالة انتشار فيروس كورونا أو بسبب أية أوضاع جديدة تكون نتيجة قرارات الحكومة فيما يتعلق بجائحة كورونا، ولما كانت الحكومة حددت حضور الأفراد لحفلات العرس بـ20 فردا فقط، وهو أقل بكثير من العدد المتفق عليه، ولم تنكر المستأنف ضدها ما جاء بالاتفاقية وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامه رد المبلغ المدفوع. وعن طلب التعويض بمبلغ 2000 دينار قالت المحكمة إن المستأنف هو من طلب إلغاء الاتفاقية ورد المبلغ المدفوع نظرا إلى مرور البلاد بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة بعدم إقامة الحفلات على غير رغبة المستأنف الذي كان يرغب في حضور 250 شخصا وفقا للاتفاقية، كما لم يقدم المستأنف ما يفيد تكبده الأضرار، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفسخ الاتفاقية مع إلزام المستأنف ضدها رد مبلغ 4 آلاف دينار ورفضت فيما عدا ذلك.