البراءة لمتهم في قضية احتيال بقيمة 74,885 دينارًا
-
أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيويًا من دفع الضرائب والفواتير الحكومية لصالح عدد من الشركات عبر عمليات احتيالية شملت 32 عملية مؤكدة و12 عملية غير مؤكدة باستخدام 27 بطاقة بنكية مختلفة بإجمالي مبالغ بلغت 74,885 دينارًا بحرينيًا و40 فلسًا، فيما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغًا قدره ثلاثة آلاف دينار عما أُسند إليه، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
في جلسة سابقة، تقدم المحامي إسلام عبدالرحمن غنيم بمذكرة دفاع عن المتهم الأول، طالبًا الحكم ببراءته تأسيسًا على تمسك موكله منذ فجر التحقيق بإنكاره لما نُسب إليه، وعدم وجود أي دليل يقيني يثبت ارتكابه الجرائم المسندة إليه، إذ خلت الأوراق من أي دليل فني أو مادي يربطه بالواقعة.
وأوضح غنيم أن جميع الأدلة لا ترقى إلى مرتبة الدليل الجنائي، واقتصرت على تحريات غير جدية وأقوال مرسلة، مؤكدًا أن تقرير الجرائم الإلكترونية جاء قاطعًا في نفي صلته بالمعاملات المشبوهة، وأن الهواتف المضبوطة خلت من أي بيانات أو مراسلات تدينه، بالإضافة إلى أن المؤسسة التي تمت عبرها العمليات محل الاتهام تُدار حصريًا من المتهم الثاني دون تدخل من موكله، وأن الشهود، بمن فيهم شركاؤه في الشركات، أكدوا أن المتهم الأول لم يشارك أو يعلم بتلك المعاملات، الأمر الذي يقطع بانتفاء صلته
بالواقعة، ويؤكد براءته من جميع التهم المسندة إليه. وبشأن براءة المتهم الأول، ذكرت المحكمة بأنها جاءت خالية من أي دليل يقيني يثبت قيامه بالجرائم المسندة إليه أو علمه بها، وأن ما ورد بحقه مجرد افتراضات. وأضافت المحكمة أن المتهم الأول أفاد بأنه لم يشارك في تخليص أي معاملات مالية، ودوره يقتصر على الإشراف العام والمتابعة الإدارية والتسويقية دون علاقة بالعمليات المالية
أو استخدام البطاقات البنكية، وأكد أن المتهم الثاني هو المسؤول الوحيد عن المعاملات والسداد باستخدام بطاقات أجنبية. وأشارت المحكمة إلى أن تقرير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية بيّن أن هاتف المتهم الأول خالٍ من أي بيانات أو محادثات أو تطبيقات تفيد تورطه أو تربطه بالمتهم الثاني أو بالشركات المعنية.
