«التمييز» تأمر بتعيين محكم بحريني لنظر خلاف تعاقدي بقيمة 12 مليون دينار

img

«التمييز» تأمر بتعيين محكم بحريني لنظر خلاف تعاقدي بقيمة 12 مليون دينار{ المحامي عبدالرحمن غنيم.

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ – 10:30

بعد رفض غرفة باريس تعيين محكم..


ألزمت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬بتعيين‭ ‬محكم‭ ‬بحريني‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭ ‬التحكيمي‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬إنشاء‭ ‬مبنى‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬به‭ ‬عيوبا‭ ‬جسيمة،‭ ‬تكلف‭ ‬إعادة‭ ‬إصلاحها‭ ‬مليونا‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬غرفة‭ ‬باريس‭ ‬تعيين‭ ‬محكم‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬بحسب‭ ‬العقد‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭.‬

وتتحصل‭ ‬وقائع‭ ‬الدعوى‭ ‬فيما‭ ‬ذكره‭ ‬المحاميان‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غنيم‭ ‬وإسلام‭ ‬غنيم‭ ‬وكيلا‭ ‬الشركة‭ ‬الطاعنة‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬عهدت‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬أجنبية‭ ‬أعمال‭ ‬تصميم‭ ‬مخططات‭ ‬مبنى‭ ‬استثماري‭ ‬وأن‭ ‬تتولى‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬أعمال‭ ‬التنفيذ،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عيوبا‭ ‬جسيمة‭ ‬بدأت‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬تتهاوى‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬المبنى‭ ‬وسقطت‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬الشركة‭ ‬الطاعنة‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬مقاول‭ ‬آخر‭ ‬لمعاينة‭ ‬كل‭ ‬أجزاء‭ ‬المبنى‭ ‬وأعدت‭ ‬تقريرا‭ ‬انتهت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬تهدم‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬المبنى‭ ‬هما‭ ‬التصميم‭ ‬والإنشاءات‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬أقرت‭ ‬به‭ ‬الشركة‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬رسمي‭.‬

ولجأت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬التجارية‭ ‬بطلب‭ ‬تسمية‭ ‬محكم‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬ليكون‭ ‬بجانب‭ ‬محكمها‭ ‬للفصل‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬التحكيمي‭ ‬بحسب‭ ‬العقد‭ ‬بوجوب‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬لفض‭ ‬المنازعات‭ ‬التي‭ ‬تثار‭ ‬بين‭ ‬أطرافه،‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمت‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى،‭ ‬فتم‭ ‬استئناف‭ ‬الحكم‭ ‬وأيدته‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬فقررت‭ ‬الشركة‭ ‬الطعن‭ ‬بالتمييز‭ ‬والتي‭ ‬رفضت‭ ‬أيضا‭ ‬الطعن‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬كان‭ ‬يستوجب‭ ‬على‭ ‬الطاعنة‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬لتعيين‭ ‬عضو،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬الأولى‭ ‬باعتباره‭ ‬الوسيلة‭ ‬الأخرى‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬بينهما‭.‬

وبالفعل‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬بفرنسا‭ ‬بطلب‭ ‬تعيين‭ ‬محكم‭ ‬من‭ ‬قبلها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬وذلك‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬باريس‭ ‬قررت‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬مقتنعة‭ ‬بوجود‭ ‬اتفاق‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬التصرف‭ ‬كسلطة‭ ‬تعيين‭ ‬وفقا‭ ‬لقواعد‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ووفقا‭ ‬لقواعد‭ ‬الاونيسترال‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم‭ ‬حسب‭ ‬المادة‭ ‬5‭ ‬فقرة‭ ‬3‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬غنيم‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬التزمت‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬لتشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬أسباب‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬السابق‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬بباريس‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬اختصاصها‭ ‬بتعيين‭ ‬محكم‭ ‬فتم‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬التجارية‭ ‬والتي‭ ‬قضت‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬فلجأت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬الاستئناف‭ ‬لتؤيد‭ ‬الأخيرة‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬فقررت‭ ‬الشركة‭ ‬الطعن‭ ‬بالتمييز‭.‬

وطعن‭ ‬غنيم‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬والفساد‭ ‬في‭ ‬الاستدلال‭ ‬والخطأ‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬الواقع،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬قضى‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬معولا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قضت‭ ‬به‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة،‭ ‬وقد‭ ‬امتثلت‭ ‬المدعية‭ ‬لحكم‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬ولجأت‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬رفضت‭ ‬الطلب،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬بالطاعنة‭ ‬أن‭ ‬سلكت‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬نُص‭ ‬عليه‭ ‬بالبند‭ (‬8-3-3‭) ‬من‭ ‬العقد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إقرار‭ ‬حكم‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بالإجماع‭ ‬أو‭ ‬بموجب‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬ويكون‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬نهائيا‭ ‬وملزمًا‭ ‬للأطراف،‭ ‬وتخضع‭ ‬تكاليف‭ ‬التحكيم‭ ‬للسلطة‭ ‬المطلقة‭ ‬للجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬ويتم‭ ‬إجراء‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬ومفاد‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم‭ ‬تتم‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬الطاعنة‭ ‬قد‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬لتعيين‭ ‬المحكم،‭ ‬وامتثلت‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬لكن‭ ‬الغرفة‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬التعيين‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحق‭ ‬للطاعنة‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬للقيام‭ ‬بإجراءات‭ ‬تعيين‭ ‬محكم،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بنقض‭ ‬الحكم‭ ‬وألزمت‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬المصاريف‭ ‬وأتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬وبتعيين‭ ‬المحكمة‭ ‬صاحب‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬الجدول‭.‬

رابط الخبر