التمييز تنقض حكما بالسجن 15 سنة على مدان بنقل المخدرات

img

تقرير البصمات والتحريات لا يكفي للإدانة


نقضت محكمة التمييز حكما بالسجن 15 سنة على متهم بالاشتراك في خلية إجرامية لتهريب مواد المخدرات، حيث أشارت المحكمة إلى أن تقرير البصمات على المخدر وتحليل الحمض النووي والتحريات ادلة غير كافية لثبوت جريمة جلب المواد المخدرة والاتجار فيها.

وقال المحامي عبدالرحمن غنيم ان موكله أدين في الواقعة التي ضمت ما يقرب من 6 متهمين آخرين شكلوا شبكة لجلب المواد المخدرة وتم القبض عليهم في وضع تلبس وتم القبض على موكله على سند أن التحريات كشفت أنه كان يجهز المواد المخدرة ويقسمها في دولة خليجية، ويخفيها في السيارة المستخدمة للتهريب واستلام المبالغ النقدية المتحصلة من تلك التجارة الآثمة في البحرين ونقلها الى البلاد، وأسندت له النيابة أنه نقل بمقابل مادة القنب الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها.

ودفع غنيم بأن حكم إلادانة اعتمد على تقرير البصمات فقط دون أن يكون معززا بدليل آخر سوى التحريات الأمنية التي اعتمدت على تقرير فحص البصمات أيضا رغم ما شابه من قصور بالإضافة إلى اختلاف ما تم ضبطه من احراز عما تم تحليله في الوقت الذى خلت فيه أوراق القضية من أية صلة له بالمواد المخدرة المضبوطة في سيارة احد المتهمين.

وقالت المحكمة في حيثيات نقضها للحكم أن الأحكام الجنائية تبنى بالجزم واليقين ولا تؤسس على الاحتمال على الفروض وأشارت الى أن حكم الإدانة اعتمد على تقرير البصمات ولم يورد أية شواهد أخرى أو قرائن تفيد ان الطاعن شارك بطريق الاتفاق والمساعة في نقل المواد المخدرة حتى وإن كانت التحريات أشارت إلى أن الطاعن اختص بتجهيز المواد المخدرة وتقسيمها في دولة خلييجية واخفائها في السيارة المستخدمة في نقلها إلى البحرين.

وأكدت ان التحريات وحدها وتقرير البصمات لا تكون دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة, ولما كان الحكم اكتفى في ثبوت الجريمة على تقرير البصمات والتحريات فقط فيكون قاصرا ويستوجب نقضه والإعادة.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1213943