المحكمة تنصف صاحبة محل أزياء معروف وثبت شراكتها مع صاحب السجل

بعد سنين قضتها «عربية» في ترسيخ اسم محلها في عالم الأزياء بجهودها الفردية وبالاستعانة بخليجي ليمنحها سجلاً تجارياً تعمل من خلاله، حاول طليقها أن يستحوذ على تعبها في لحظة، حيث اتفق مع الخليجي على أن يجعله مسؤولا عن المحل ليستولي على كل حصاد طليقته، لكن المحكمة أعادت الحق لصاحبته بإثبات شراكتها مع الخليجي في المحل. وبحسب وكيل المدعية المحامي إسلام غنيم فإن موكلته كانت زوجة المدعى عليه الرابع، وبعد إنفصالهما، ولحاجة المدعية للإنفاق على أبنائهما ولاستمرار العلاقة الحسنة بينها وبين طليقها، ولكونها متميزة فى تصميم الأزياء النسائية فقد اقترح عليها طليقها بأن يستخرج لها سجلا تجاريا تعمل من خلاله باسم كفيله الخليجي «المدعى عليه الأول» على أن تمارس نشاطها دون أن يتحمل أي نفقات أو مسؤوليات قد تنتج عن هذا السجل وتكون شريكة مستترة معه في ملكية ذلك السجل من خلال عقد محاصة شفوي. وبدأت المدعية فى عام 2015 نشاطها بسجل مؤسسة فردية، وصرفت على الديكورات والتأسيسات اللازمة والتعاقد مع العمال والموظفين والتعامل مع الموردين، لبدء نشاطها فعلياً وتحملت كافة الرسوم والتكاليف بمفردها دون أن يقوم المدعى عليه الأول بضخ أية أموال أو مساعدة المدعية، وأصبح مشروعها معروفاً لدى الجميع بالإسم والعلامة التجارية، إلا أنها تفاجأت فى 2022 بقيام الخليجي بمنح توكيل لصديق طليقها وإلغاء توكيلها دون علمها، وحضر المدعى عليه الثالث للاستحواذ على كافة محلاتها بكامل موجوداتها وما احتوت عليه من بضائع مملوكة لها وقد كان كل ذلك بتدبير من طليقها المدعى عليه الرابع بهدف الإضرار بطليقته والاستحواذ على مجهودها الذى استمر ما يقارب 7 سنوات. وأشار المحامي غنيم إلى نص المادة (56) من قانون الشركات التجارية على أن «شركة المحاصة هي الشركة التى تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر».، وكذلك نص المادة (58) من ذات القانون على أنه «يجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات، بما فى ذلك البينة والقرائن».

رابط الخبر