تأجيل قضية شبهة غسل أموال متورط فيها صرافة.. غنيم: المـشـرع البحريــني لـم يضـع سقـفاً للتحويــلات المالـيـة
دفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الصرافة المتهمة بالتعامل في أموال نقدية تحمل شبه غسيل أموال بلغت 3.5 مليار ريال سعودي، بأن المشرع البحريني لم يضع سقفل للتعاملات المالية بالنسبة للصرافات والتحويلات، وقررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي تأجيل القضية التي تضم مسؤولين بالصرافة، إلى جلسة 30 يونيو للرد من قبل النيابة على المرافعات المقدمة من الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. وقدم المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الصرافة بصفتها الاعتبارية مذكرة دفاع طالب فيها باستبعاد مواد قانون حظر ومكافحة غسل الأموال من أمر الإحالة، لعدم اتساقها مع بنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة ذاته، وقال ان الفقرة السادسة من المادة الأولى تتناول تعريف عائد الجريمة والذى يتعين أن يكون متحصلا كليا او جزئيا من اي نشاط اجرامي، وعرفت الفقرة السابعة من المادة ذاتها في البند (ه) الأموال بأنها اي شىء يستخدم في غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما أن المادة الثانية في فقرتها السادسة والمادة الثالثة في فقرتها الخامسة تتعلق بالجرائم المرتبطة بجريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهي اتهامات منبته الصلة بالوقائع محل الاتهام، ولا تتسق مع الاتهامات الواردة ببنود الاتهام المنصوص عليها بأمر الإحالة، ومن ناحية آخرى في الجرائم التي تتصدى له المواد المشار إليها هى جنايات تخرج عن اختصاص المحكمة. ولفت غنيم إلى أن المشرع البحريني أو قوانين المصرف المركزي أو قرارات وزير المالية والاقتصاد الوطنى لم تضع حدا معيناً لمقدار التعاملات اليومية أو الشهرية كحد أقصى للتعامل فيها من قبل شركة صرافة، ومن ثم وفي ظل عدم وجود سقف معين لهذه التعاملات، فلا مخالفة قانونية يمكن ان تنسب لشركة الصرافة في هذا الشأن، وأوضح أن إدارة الجرائم الاقتصادية لم تثبت بأي دليل أن الأموال التي تم التعامل فيها بالعملة السعودية هي أموال مصدرها جرائم تتعلق بغسل الاموال، ولا يوجد في المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية نص يلزم المتهمة السادسة عشر بأن تزود مصرف البحرين المركزي بكافة الحوالات التي تجريها الشركة بشكل يومي أو شهري، ومن ثم لا يوجد الزام قانوني على الشركة فيما تجريه من أعمال مادامت قد اتبعت الإجراءات المكلفة بها طبقاً لهذا القانون. ودفع غنيم ببطلان إجراءات التحفظ على أموال الصرافة، حيث تحفظت إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي على 21 مليون ريال سعودي من أموال الصرافة. وكان وائل بو علاي المحامي العام قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسؤولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مسؤولي المؤسسة المالية المذكورة بتلك التجاوزات بالمخالفة للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين وبما من شأنه تعريض مركزها المالي للمخاطر.
صحيفة الأيام
