جامعة خاصة تضيع 7 سنوات من طالبة بحرينية في دراسة مؤهل غير معترف به

بعد 7 سنوات من الدراسة الجامعية، اكتشفت طالبة بحرينية أنها أضاعت من عمرها تلك الفترة دون أي فائدة تذكر، وأنها لم تدرس شيئاً معترف به من قبل الجهة المختصة وهي وزارة التربية والتعليم، بسبب رفض مجلس التعليم العالي المصادقة على مؤهلها العلمي على سند بأن بكالوريوس التجارة الدولية الذي حصلت عليه من جامعة خاصة، ليس من ضمن البرامج المرخصة.

الواقعة يسردها المحامي إسلام غنيم في مذكرة قدمها أمام المحكمة الكبرى المدنية طالب فيها بإلزام الجامعة أن تؤدي للمدعية 5000 دينار على سبيل التعويض المدني والمعنوي المؤقت، وقال إن موكلته كانت قد التحقت للدراسة لدى الجامعة الخاصة المدعى عليها، وهي إحدى مؤسسات التعليم العالي المرخص لها بمملكة البحرين وذلك في عام 2006، واختارت كلية إدارة الأعمال والقانون والنظم المالية لدراسة برنامج البكالوريوس في التجارة الدولية، وأنهت المدعية كافة المتطلبات اللازمة للتخرج باجتيازها كل المواد المقررة لبرنامج البكالوريوس في التجارة الدولية وصدرت لها من الجامعة إفادة تخرج بتاريخ 24/11/2013، لكن عندما تقدمت المدعية إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة على مؤهلها العلمي الذي حصلت عليه من الجامعة، فوجئت برفض المجلس مصادقة مؤهلها العلمي على سند من القول بأن برنامج البكالوريوس في التجارة الدولية الذي حصلت عليه ليس من ضمن البرامج المرخصة لدى مجلس التعليم العالي.

وقامت الطالبة برفع دعوى للمطالبة بإلزام مجلس التعليم العالي بالمصادقة على مؤهلها، لكن المحكمة أصدرت حكمها في مايو 2020 برفض الدعوى وتم تأييد هذا الحكم استئنافياً وقد أضحى حكماً باتاً بعد رفض محكمة التمييز للطعن المقدم من المدعية، فقامت برفع الدعوى الحالية لتطالب بإلزام الجامعة تعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها جراء عدم تصديق شهادتها من قبل مجلس التعليم العالي، وقال وكيلها غنيم، إن قرار رفض المصادقة على المؤهل العلمي أدى إلى تكبدها مصاريف دراسية طائلة دون أن يقابلها حصولها على الشهادة الجامعية وهو ما أصاب المدعية بأضرار مادية ومعنوية، وأضاف إن الجامعة المدعى عليها قد أخلت بالتزامها التعاقدي مع المدعية عبر إعطائها شهادة غير معترف بها مستخدمة في ذلك الغش والتدليس، في حين أن المجلس العالي للتعليم قد أخطرها بعدم أحقيتها في منح شهادة البكالوريوس في التجارة الدولية، وأكد أن ما حدث عرقل مسيرة المدعية وأضاع عليها سبع سنوات من عمرها دون فائدة، وفوت عليها الفرصة للالتحاق بعمل مناسب إضافة إلى المصاريف الطائلة التي تحملتها المدعية في دراستها طوال سبع سنوات وأصبحت دون مؤهل علمي، الأمر الذي يجعل الضرر ضرراً محققاً.

وطالب وكيل المدعية أولاً – وقبل الفصل في الموضوع انتداب خبير محاسبي تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى و ما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات والانتقال إلى مقر المدعى عليها ومقر مجلس التعليم العالي لبيان عما إذا كانت الشهادة التي حصلت عليها المدعية من لدى المدعى عليها في تخصص التجارة الدولية معترفٌ بها لدى مجلس التعليم العالي من عدمه. وفي حال عدم الاعتراف بها بيان واحتساب عدد المواد الدراسية المقررة لبرنامج التجارة الدولية في الجامعة المدعى عليها وعدد الساعات المقررة لكل مادة و قيمة الساعة الدراسية للبرنامج الدراسي المذكور مع بيان التكلفة الإجمالية المقررة للاجتياز و الحصول على شهادة البكالوريوس في التجارة الدولية من المدعى عليها. وبيان قيمة الكتب الدراسية الخاصة بالمقررات المدرجة في البرنامج الأكاديمي الذي درسته المدعية. مع بيان قيمة رسوم التسجيل الابتدائية المقررة للالتحاق والتسجيل لدى المدعى عليها ورسوم حفل التخرج التي تكبدتها المدعية. وبشكل عام بيان إجمالي الأضرار وقيمة التعويض عنها التي لحـقت بالمدعية.

ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره -/1000 دينار تعويضاً مادياً مؤقتاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية لحين إيداع الخبير المنتدب تقريره بملف الدعوى.

ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره -/4001 دينار تعويضاً معنوياً مؤقتاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت بالمدعية.

رابعاً: إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

رابط الخبر