حكم بأحقية أستاذ جامعي في 31 ألف دينار مستحقاته المالية
-
أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
كتب إسلام محفوظ:
الاثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ – 02:00
ألزمت المحكمة الإدارية جامعة حكومية دفع أكثر من 30 ألف دينار بحريني إلى دكتور جامعي، قيمة تعاقد لمدة سنة بالإضافة إلى المكافآت الواجب صرفها لقاء إشرافه ومناقشته رسائل الماجستير، حيث استمر في العمل لدى الجامعة مدة قاربت 8 سنوات وفي السنة الأخيرة لم تصرف له أية مستحقات بسبب رفض ديوان الخدمة المدينة الموافقة على تجديد عقده رغم جهود الجامعة للتجديد، إلا أن المحكمة أكدت أن المدعي استمر في عمله حتى انتهاء مدة تعاقده، وهو ما لا يمكن أن يتم من دون موافقة الجامعة فضلا عن تأكيد الجامعة أن المدعي أنهى عمله ولم يحصل على الأجر المستحق مقابل العمل.
وقال المحامي إسلام غنيم وكيل المدعي إن موكله دكتور جامعي أجنبي استمر في العمل لدى الجامعة مدة أكثر من 8 سنوات، وفي السنة الأخيرة تم تجديد التعاقد معه لمدة سنة، وبعد انتهاء تعاقده فوجئ برفض المدعى عليها صرف مستحقاته والمكافآت نظير إشرافه على رسائل الماجستير بدعوى رفض ديوان الخدمة المدنية الموافقة على تجديد العقد، إلا انه دفع باستحقاق المدعي للرواتب المتأخرة طبقا لقانون الخدمة المدنية الذي نص على «أنه يستحق الموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل».
وقال: لما كانت المدعى عليها قد صدر عنها خطاب بتجديد فترة عمل المدعي وعليه بادر بمباشرة عمله منذ اليوم الأول لتجديد العقد حتى تاريخه على أكمل وجه وبكل أمانة علمية وعملية ومن دون تقصير على أن يستلم راتباً مساوياً لما جاء في إفادة الراتب الصادرة، وعلى واقع أن المدعي لم يستلم أي راتب منذ بدء العقد فإنه مُستحق لكافة رواتبه المتأخرة البالغة-/34344 دينارا.
كما طلب مكافآت الإشراف والمناقشة لرسائل الدراسات العليا، وبحسب سياسة المدعى عليها التي قامت بتعيين المدعي مشرفاً على طالبين من طلاب الماجستير ومناقشاً لإحدى الرسائل مما ترتب عليه استحقاقه لمكافأة قدرها -/1800 دينار عن الإشراف وأخرى -/200 دينار عن المناقشة لرسالة الماجستير، كما طلب مكافأة نهاية الخدمة بعد أن أنهى المدعي عمله على أكمل وجه خلال العامين الدراسيين، وهو ما يستحق معه مكافأة نهاية الخدمة لعامين على أثر حقيقة أنه استلم مكافآت السنوات الست الأولى من خدمته مسبقاً.
وأشار غنيم إلى أن المحكمة أكدت أحقية موكله في تعويض أدبي بعد أن أكدت أن الامتناع عن صرف رواتب المدعي خلال مواعيد استحقاقها فيه مساس بمصدر رزق المدعي بما يمثل إخلالا بمصلحة مادية ومالية للمدعي من شأنها إصابته بالحزن والاسى، الامر الذي يكون معه المدعي مستحقاً معه تعويضاً أدبياً جبراً لما لحق به من ضرر مادي وأدبي جراء امتناع المدعى عليها تسليمه مستحقاته طوال عام دراسي كامل، حيث انتهت المحكمة في نهاية نظر الدعوى إلى استحقاق المدعي مبلغا تجاوز الـ30 ألف دينار ما بين رواتب مستحقة ومكافآت مقررة طبقا للتعاقد ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضا أدبيا وماديا عن تأخر صرف الرواتب.
