لمصلحة المتهمة وتطبيقا للعدالة الإصلاحية..التمييز تنقض حكما بحبس فتاة لم تكمل الـ18 عاما وقت ارتكاب جريمة
-
أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
المحامي عبدالرحمن غنيم
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ – 02:00
نقضت محكمة التمييز حكما بحبس فتاة عربية وإبعادها بعد إدانتها بالاشتراك مع آخرين في تهريب 16 كيلو ذهبا إلى البحرين وعدم الإفصاح عنه لدى الدوائر الجمركية، بعد أن تبين للمحكمة أن المتهمة لم تكمل الـ18 عاما من عمرها وقت ارتكابها الجريمة حيث أحالت المحكمة القضية إلى محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للأطفال لنظر الواقعة من جديد.
وقال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهمة إن قانون محكمة التمييز خول المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين لها أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة طبقا للقانون، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر القضية من جديد، وقالت: الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، حيث إن عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل ما كانت مختصه به إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى، والمحكمة الأخيرة تكون مختصة بنظر ذلك الاختصاص ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بحقها وآخرين بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبسها والثالثة 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة الذهب المصاغ المضبوط، وذلك لما نسب إليهم من تهمة مخالفة أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصحوا عما يحوزونه من مصوغات ذهبية عند سؤالهم من قبل ضابط الجمارك، وأفصحوا كذباً عنها.
وقد تلقت النيابة بلاغا من إدارة التحريات المالية حول قيام ثلاثة متهمين من الجنسية العربية بمحاولة إدخال ستة عشر كيلو جراماً من الذهب إلى مملكة البحرين من دون الإفصاح عنها لدى الدائرة الجمركية، حيث نفوا حيازتهم لأية أموال عندما استفسر منهم ضابط الجمارك عما يحوزونه من أموال، فاشتبه بهم وقام بتفتيشهم وعثر بحوزتهم على تسع قطع بلاستيكية مملوءة بالذهب المصوغ بلغ وزنها 16 كيلوجراما مخبأة تحت ملابسهم بصورة فنية يصعب اكتشافها، فتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم لما يشكله فعلهم جريمة عدم الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
وقد استجوبتهم النيابة العامة وواجهتهم بما كشفت عنه إجراءات التحقيق وأقوال ضابط الجمارك القائم على ضبط المخالفة وأقوال مجري التحريات، وبالمضبوطات التي كانوا يحوزونها، فأقروا بملكيتهم وحيازتهم لها، وأصدرت قراراً بالتحفظ على الذهب، وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها وأيدته محكمة الاستئناف، وقد طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم فيما يخص المتهمة الثانية لعدم إتمام الـ18 عاما وقت ارتكاب الجريمة وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للأطفال.
