وقف تنفيذ العقوبة وإبعاد الزوجة عن البلاد سنة واحدة لطبيب عربي وزوجته تسببا في قتل طفلتهما
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس طبيب عربي الجنسية وزوجته «طبيبة» لمدة سنة بعد أن أدينا بالتسبب في قتل رضيعتهما، وأمرت المحكمة بإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً، وبإبعاد المتهمة الأولى عن البلاد نهائياً. وكان رئيس النيابة بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، قد صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة رضيعة نتيجة الاعتداء عليها من والدتها، وتبين من التحقيقات أن والدي الطفلة طبيبان عربيان نزحا إلى البحرين منذ عدة سنوات، حيث يعمل والدها بإحدى العيادات الطبية الخاصة، وتعاني والدتها من مرض نفسي تخضع للعلاج منه، وأنهما رُزقا بتلك الطفلة، وهي أول مولودة لهما، بعد ولادة متعثرة نظراً لحالة والدتها، والتي سبق وأن تم حجزها بقسم الطب النفسي، وأنها كانت تتعامل أحياناً بعنف مع الرضيعة. وأمرت النيابة في وقت سابق بإيداع الأم مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان حالتها، ومدى مسئوليتها عن أفعالها وتصرفاتها، حيث أثبت التقرير الطبي النفسي أنها تعاني من مرض الاكتئاب الدوري إلا أنها مسؤولة عن تصرفاتها. أسندت النيابة العامة للأم تهمة الاعتداء على سلامة جسم ابنتها المجني عليها بأن قامت بهزها ورميها من ارتفاع على السرير ولم تقصد من ذلك قتلها لكن الاعتداء أفضى إلى الموت، بينما وجهت للأب تهمة تعريض حياة المجني عليها البالغة من العمر 6 أسابيع للخطر بتركها مع المتهمة الأولى رغم علمه بحالتها، واستندت النيابة في التدليل على الجريمتين باعترافات المتهمين، وما جاء في نتيجة تقارير الطب الشرعي والطب النفسي، وشهادة الشهود. وفي مرافعته التي قدمها للمحكمة قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن المتهمة هي في الأصل أم مكلومة أدركتها آفة العقل، فسلبتها حاضرها ومستقبلها، وقد اهتدى المشرع الجنائى إلى أنه «لا مسؤولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار»، وحيث كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمة الأولى وقبل زواجها من المتهم الثاني تعاني من أمراض نفسية سلبتها إدراكها وإرادتها على نحو لا تستطيع معه التفرقة بين ما ينفعها وما يضرها ولا الشعور بالعواطف الطبيعية نحو الغير بل أن آفاتها العقلية أفقدتها غريزة حب الذات، وهو ما ذكره زوجها في التحقيقات حينما قال»حالة زوجتي كانت تأتيها حالة كيأس من الحياة وتقول إنها تريد أن تموت لأنها غير قادرة على ان تقوم بواجباتها الزوجية وتربية المولود وأنها أصبحت عبئا عليها وانا كنت اواسيها». واختتم المحامي غنيم بالقول إنه ورغم تمسكنا بانعدام مسؤولية المتهمة الأولى لانعدام إرادتها وإدراكها واختيارها بسبب علتها العقلية ومرضها النفسى الحاد، إلا أنه ومن باب الاحتياط إذا ما ارتأت عدالة المحكمة الموقرة أخذ المتهمة الأولى بالعقاب، فإن المقرر بنص المادة (33) من قانون العقوبات أنه «إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الادراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة طبقاً لأحكام المادتين (71)،(73) أو بإيداعه مأوى علاجيا.»، وذلك ما أوصى به المختص أمام المحكمة بأنه «يفضل رعايتها لدى أهلها في موطنها».
صحيفة الأيام
