المحامي غنيم يطلب استدعاء وزير البلديات في قضية اختلاس

img

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية اختلاس مال عام من وزارة البلديات تجاوز 44 ألف دينار خاص بمربي الماشية ضمن مشروعات «تمكين»، تضم مسؤولا بالوزارة ومتهما آخر لجلسة 16 نوفمبر للاستماع إلى بقية شهود النفي. وبجلسة أمس حضر المحامي عبدالرحمن غنيم ومحامية واستمعا لأقوال شهود الإثبات ثم قدم غنيم أوراقا للمحكمة تفيد بأن موكله لديه سجل مشرف من العمل في الوزارة، وطلب الاستماع إلى شهود النفي واستدعاء وزير البلديات ووكيلي الوزارة ومدير بلدية المنامة. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2011 و 2012، المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الأموال البالغ قيمتها 33,188 دينارا بملفين خاصين بقسم الانتاج الحيواني والمملوكين لوزارة البلديات والزراعة والمتحفظ عليها لديه، والتي كانت سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وبصفته السابقة استغل وظيفته في تسهيل استيلاء غيره بدون حق على مال عام مملوك لجهة عامة بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأموال والبالغ قيمتها 11,310 دنانير مملوكة للوزارة سالفة الذكر بأن استغل سلطته الوظيفية في تمكينه من الحصول عليها والتصرف فيها دون توريد قيمتها للجهة العامة بغير حق. كما أسندت النيابة للأول أنه بصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل أضرَّ عمداً بصندوق العمل -هيئة تمكين- التي عهدت إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربي الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن مكّن المتهم الثاني عن طريق آخر (حسن النية) من الحصول على الدعم المالي الممنوح من تلك الهيئة دون وجه حق من خلال مخاطبة تلك الهيئة بأحقيتها في صرف الدعم على خلاف القواعد المقررة إضراراً بأموالها فتم صرف المبلغ وقدره 10 آلاف دينار بغير حق. وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بالبند 2 بأن اتفق معه على ارتكابها واتحدت إرادته معه وساعده في ذلك بأن قام بالتحصل على ممتلكات بالحِيلَة والتصرف بها دون توريد قيمتها للجهة المالكة بغير حق. كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بالبند 3 بأن اتفق معه على ارتكابها واتحدت إرادته معه وساعده على الإضرار بالمصلحة المعهودة إليه في عملية تمويل مربي الماشية من أموال صندوق الهيئة بالحصول على الدعم لبناء حظيرته بغير حق، وتداخل في وظيفة وأجرى عملاً من أعمالها دون أن يكون مختصاً بها لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه وغيره على مزية في وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن قام بأعمال وتصرفات تتعلق بإدارة مزرعة الهملة التابعة للوزارة والتصرف في بعض أملاكها والحصول على ثمنها لنفسه، وكذلك قيامه بالتحاور مع المستفيدين بمشروع حظائر الهملة لإكمال كافة الإجراءات المتعلقة بحصولهم على الدعم من هيئة تمكين ولغير المستحقين منهم.

صحيفة الأيام

https://www.alayam.com/alayam/Courts/52896/News.html