محامي العسومي لاخبار الخليج: إخلاء سبيل النائب بضمان محل إقامته بعد الدفع بكيدية التهم ضده

صرح المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل النائب عادل العسومي انه قد تم اخلاء سبيل موكله بضمان محل اقامته على ضوء التحقيق الذي تم معه في النيابة العامة والذي وضح فيه النائب كيدية الاتهام والذي كان يهدف من تاريخه الوطني والسياسي وتبين له ان كل الاتهامات ليس لها اساس من الصحة وان كافة القرارات التي اتخذها أثناء رئاسته لاتحاد كرة السلة تمت لخدمة الاتحاد وكافة الأندية الرياضية لرفع مستوى اللعبة على المستوى الوطني والخليجي.

وقال المحامي في تصريح لأخبار الخليج ان كل القرارات التي اتخذت أثناء رئاسته للاتحاد كانت بموافقة أغلبية أعضاء المجلس .

بعد تحقيق استمر أربع ساعات على خلفية الاتهام بالتزوير وتربيح الغير

النيابة تخلي سبيل النائب العسومي مع استمرار التحقيقات.. ووكيله يؤكد:

الاتهامات كيدية.. وجميع قرارات النائب خلال رئاسته اتحاد السلة تمت لخدمة اللعبة

كتب وليد دياب:

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل النائب عادل العسومي بضمان محل سكنه بعد التحقيق معه في البلاغ المقدم من أمين عام اللجنة الاولمبية البحرينية بتاريخ 18/07/2018 ضده كرئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة البحرينية السابق بتهمة التزوير في محرر خاص، فيما تضامن عدد من النواب مع زميلهم، وأصروا على مرافقته إلى مقر النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات معه، والتي استمرت أكثر من أربع ساعات.

وكانت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل قد قامت أمس الأول برفع الحصانة عن النائب العسومي بموجب طلب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإتمام التحقيقات في البلاغ.

وصرح رئيس النيابة السيد احمد القرشي بأن النيابة العامة استكملت أمس إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم من أمين عام اللجنة الاولمبية البحرينية بتاريخ 18/07/2018 ضد رئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية (السابق) ونائبه، بتهمة التزوير في محرر خاص، وهما محضرا اجتماع جلسات مجلس الإدارة واستعمال تلك المحررات والإضرار العمدي بقصد تربيح الغير.

وقد نتجت عن التزوير في أحدها أضرار مادية محققة وهي صرف مبلغ وقدره عشرة آلاف وستمائة دينار وترتب مستحقات مالية (ديون) قدرها ثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وأربعون دينارا، وكان من شأنه أن يرتب مستحقات مالية أخرى قدرها مائة وأحد عشر ألفا وسبعمائة دينار بحريني.

كما أن التزوير في المحضر الآخر كان من شأنه إحداث التزامات مالية قدرها مائة وأربعة آلاف دينار وذلك لو لم يتم كشف التلاعب، وان ميزانية الاتحاد كانت غير كافية للصرف منها.

حيث تم استجواب المتهم، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقه والذي حضر رفقة محاميه، وقد تمت مواجهته بأدلة الاتهام وأقوال شهود الإثبات، وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل سكنه، ومازالت التحقيقات جارية.

من جانبه صرح المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل النائب عادل العسومي لـ«أخبار الخليج» بانه قد تم إخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته على ضوء التحقيق الذي تم معه، والذي وضح فيه النائب كيدية الاتهام وانه يستهدف النيل من تاريخه الوطني والسياسي، مشيرا إلى أن كل الاتهامات ليس لها أساس من الصحة وأن كل القرارات التي اتخذها النائب أثناء رئاسته اتحاد كرة السلة سابقا تمت لخدمة الاتحاد وكل الأندية الرياضية لرفع مستوى اللعبة على المستويين الوطني والخليجي، وأنها كانت تصدر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مضيفا انه قد حضر التحقيق كل من المحاميين يوسف عبدالرحمن ونبيل العسومي.

من جهة ثانية أعرب عدد من النواب عن غضبهم وتعجبهم من سرعة رفع الحصانة عن النائب العسومي، مؤكدين أن قرار رفع الحصانة عن النائب أصبح أسهل من قرار استجواب أحد الوزراء.

وقد أصرت مجموعة من النواب يقدر عددهم بحوالي 12 نائبا على الحضور إلى مقر النيابة العامة للتواجد بجانب زميلهم النائب العسومي، حتى انتهاء التحقيقات، فيما أعرب النائب عن بالغ شكره لموقفهم هذا.