بإجمالي تجاوز 28 ألف دينار.. إلزام رئيس مجلس إدارة مستشفى بدفع رواتب متأخرة لطبيب من أمواله الخاصة

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة رئيس مجلس إدارة مستشفى دفع 28 ألف دينار لطبيب وهي إجمالي رواتبه المتأخرة، وأكدت المحكمة المسؤولية الشخصية للمدعى عليه في دفع المبلغ للطبيب بسبب سوء إدارة المستشفى، حيث أشارت المحكمة إلى أنه بناء على تعديلات قانون الشركات التجارية، فإن المؤسس أو الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة – مسؤول في جميع أمواله الخاصة عن أضرار تصيب الشركة أو المساهمين أو الغير، في حالة تسبب في ترتيب التزامات على الشركة رغم علمه بعدم قدرة الشركة على الوفاء بتلك الالتزامات.

وقال المحامي عبدالرحمن غنيم إن موكله طبيب شهير بجراحة المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري وتعاقد من المستشفى مدة 12 سنة إلا أن إدارة المستشفى أخلت بالتعاقد وامتنعت عن دفع الرواتب لكافة الموظفين وتراكمت عليها التزامات كبيرة للغير بسبب سوء في الإدارة، ما أدى إلى توقيع قرار تحفظي على الشركة – المستشفى نتيجة الإهمال والتقصير في الإدارة، موضحا أن موكله حصل على حكم من المحكمة العمالية بأحقيته في 28 ألف دينار وتعويض 6% سنويا من الأجر وفائدة 1% عن كل شهر تأخير، إلا أن موكله لم يستطع التنفيذ على المستشفى بسبب عدم وجود مبالغ في حسابات الشركة.

ودفع غنيم بمسؤولية المدعى عليه في دفع المستحقات المالية لموكله، طبقا لتعديلات قانون الشركات التجارية التي ألزمت المؤسس أو الشريك في بعض الحالات منها تلك الواقعة، بأنه مسؤول في أمواله الخاصة عن أي أضرار تصيب الشركة أو المساهمين أو الغير إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة رغم علمه اليقيني أن المفترض أن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات.

وقالت المحكمة إنه وفقا لحكم المحكمة العمالية القاضي بإلزام المستشفى وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بمبلغ 28 ألفا والتعويض والفائدة القانونية وأن المستشفى تم الحجز التحفظي على حساباته ولا يوجد مقابل مادي في حساباته البنكية بسبب القضايا المرفوعة من العمال، وكون المدعى عليه أحد المساهمين وأحد المخولين بالتوقيع عن المستشفى فهو مسؤول تضامني مع المستشفى تجاه الغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والخطأ في الإدارة.

وأضافت أن الأصل أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها شخصية اعتبارية وتكون مسؤولة عن الالتزامات المترتبة في ذمتها إلا أن الشريك يكون مسؤولا في أمواله الخاصة تجاه الغير إذا ترتب عليها ثمة خطأ في إدارة الشركة طالما تعثرت في أداء التزاماتها تجاه الغير، ولما كان المدعى عليه شريكا فإنه يكون مسؤولا عن الخطأ في سوء الإدارة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه دفع 28 ألف دينار للمدعي مع فائدة قانونية بنسبة 1 % سنويا من تاريخ الاستحقاق.