تأييد براءة طبيبة من مزاولة المهنة من دون ترخيص ورفض غلق مركزها الطبي

أيدت محكمة الاستئناف براءة مدير مركز طبي شهير من تهمة الاشتراك في ارتكاب فعل مزاولة مهنة الطب البشري بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع عدم غلق المركز الطبي، بالإضافة إلى تأييد حكم بحبس طبيبة آسيوية 6 أشهر وإبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذها العقوبة.

وقال المحامي إسلام غنيم وكيل مدير المركز الطبي أن موكلته اتهمت أنها اشتركت مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الآسيوية على أن تزاول الأخيرة مهنة الطب البشري دون حصولها على ترخيص من الجهة المختصة، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة الآسيوية لمدة 6 أشهر وتغريمها ألف دينار عما اسند اليها من اتهام وأمرت بإبعادها نهائياً من مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وبراءة موكلته وطعنت النيابة على حكم البراءة وطالبت بإدانتها وغلق المركز الطبي.

ودفع غنيم بأن المشرع نص على عقوبة الغلق الوجوبي والمصادرة للعيادة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة، حيث ورد على لسان المشرع البحريني لفظ ((العيادة)) كمحل للإغلاق دون غيره من المؤسسات الصحية الخاصة بمعنى ان المشرع البحريني قد أوجب الغلق للعيادة وحدها دون المستشفى أو المركز الذي توجد به العيادة وفي ذلك حكمة أرادها المشرع لصيانة حقوق المؤسسة الصحية سواءً كانت مركزا أو مستشفى دون سائر العيادات المتواجدة بها،  حين أن الترخيص الممنوح للمركز الطبي صدر له كمركز طبي تخصصي وليس كعيادة، حيث انه مؤسسة صحية تحتوي على عيادتين على الأقل سواء في تخصص واحد أو تخصصات مختلفة، حسب تصنيف المركز، وقد بادرت إدارة المركز بإغلاق تلك العيادة محل الواقعة وإيقاف المتهمة الأولى عن العمل فور علمها بالمخالفة.

كما أشار إلى خلو الواقعة مما يفيد وجود ثمة اتفاق أو مساعدة من موكلته للمتهمة الأولى، ذلك أنها قد حصلت على ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب بشكل مشروع ونظامي  انتهى صلاحيته وبعد ذلك بادرت المستأنف ضدها بصفتها المدير الطبي للمركز التي تعمل به المتهمة الأولى بمخاطبة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتجديد ترخيص المتهمة الأولى، والتي – الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – طلبت من المركز الألماني ضرورة قيام المتهمة الأولى بمعادلة شهادتها العلمية والتي لم تبادر حتى تاريخه بمعادلتها وعلى اثر ذلك لم تقم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحة بمخاطبة موكلته بإيقاف المتهمة الأولى عن العمل، حتى حضر مأموري الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتبين أنها لا تحمل ترخيصا لمزاولة المهنة وهو ما ينتفي معه القصد الجنائي لدى موكلته.