فرحان : لا يمكن نطمح في علاقة صحية بين النيابة العامة والمحامين بدون قانون عصري لتنظيم مهنة ا لمحاما ولغاية اليوم نطالب به

غنيم : تهدف المبادرة الى تطوير هذا العمل المشترك بين القضاء التقليدي وبين القضاء الحر من خلال فكرة تعزيز دور المرخص لهم بفض المنازعات من خلال الوساطة وتطوير الاجراءات القضائية و المحاكم الرقمية و تطوير ممارسة المهنة القانونية

اطلق وزير العدل والشؤون الاسلامية مبادرة مكونة من سبع محاور بهدف تحقيقها خلال الخمس السنوات المقبلة ، تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بمفهوم أشمل و أوسع، ضمن الاستمرار في تطوير العمل القضائي والقانوني، من ضمان التنافس الحر في كافة المعاملات وتوفير أقصى درجات الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص.

ترتكز على محاور أساسية جامعة تستهدف تطوير بيئة العمل القانوني والقضائي وتعزيز العدالة بالمملكة، وتتلخص محاور تلك المبادرات في : تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية،

 وتطوير ممارسة المهنة القانونية، وتعزيز اجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل.

المبادرات تتضمن تحفيز بيئة الوصول إلى العدالة داخل وخارج إطار المحاكم، وأن تكون هناك آليات رسمية وغير رسمية قادرة على تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ سيادة القانون يمكن اللجوء إليها للنظر في تسوية الاختلافات أو المطالبات بأسلوب مختلف وبأدوات متعددة وسريعة، وأن تكون هذه الآليات قانونية، وغير نزاعية في أغلبها، تعتمد على رضا الأطراف ويلعب فيها القطاع الخاص دوراً محورياً.”

المبادرة تتطلع نحو تعزيز الآليات الرسمية وغير الرسمية وجعها أكثر فعالية في تسوية النزاعات عبر اعتماد مسارات إجرائية متعددة سواء أكانت قضائية أو رضائية أو اتفاقية، وإرساء ونشر المبادئ القانونية المستقرة المتصلة بشؤون الاقتصاد والمجتمع والأسرة والأفراد وغيرها من مختلف مناحي الحياة، والعمل على رفع الوعي القانوني للجميع بهدف تعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة، عبر العمل على ترسيخ فاعلية نظام العدالة بمفهومه الأوسع وتمكين قدرة الوصول إليه لبناء حياةٍ أفضل للمواطنين والمقيمين كافة على أرض البحرين.

 عن المبادرة يقول المحامي الدكتور احمد فرحان ، ان جميع المبادرات تصب في مصلحة اصحاب المصلحة المتخاصمين قضاة ومحامين وافراد ، وبلا شك تاتي المبادرة في المسار الصحيح وياتي بعد ذلك متطالبات ورغبات من اصحاب المصلحة  المحامين ، وغيرهم، ويهمني في هذا الموضوع ، كمحامي تطوير العمل القضائي بشك واضح ، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية لحقيق العدالة وذلك لتسهيل جميع العقبات ، فيما يتعلق بقضاياهم والجلسات التي تعقد وملف التنفيذ .

موضحا بان كل ذلك يصب في النهاية لتحقيق العدالة بين المتخاصمين ، لدى فان المبادرة السبع تصب في مصلحة المتخاصمين ، اصحاب المصلحة المستفيدن من النظام القضائي لاسيما ان المنظومة  القضائية تحتاج الى التطوير ، في تدريب المحامين وتحديد المعايير التي تؤخذ فيها توظيف وتعيين القضاة لكي توافق منظومة سوق العمل والقبول في التوظيف كفريق متجانس ، بمعنى جميع الاطراف في هذه المنظومة ، يجب ان يكون لديهم  كفاءة تنفيذ الاعمال المناطة اليها.

وزاد ، نقطة المبادرة التي تصب في مصلحة المتخاصمين ، تعني، العلاقة بين مهنة المحاماة التي تقوم عليها العدالة القضائية ومن جهة اخرى تدريب وتأهيل القضاة الجدد بشكل يتفق والمنظومة القضائية في البحرين .

وبالنسبة الى العدالة بمفهومها الأوسع ، اقول انا بالمفهوم العام، لا يمكن نطمح في علاقة صحية بين النيابة العامة والمحامين،  بدون بقانون عصري لتنظيم مهنة ا لمحاماة ولغاية اليوم نطالب به ، ولا يمكن التمسك بقانون صادر في فترة السبعينات من القرن الماضي مع التغيرات الجوهرية في المنظومة بعد 2002 لغاية اليوم ،نقلة حقيقية في المنظومة بعد المشروع الاصلاحي والتطور الكبير في المنظومة القضائية من اصلاحت شملت السلطة القضائية، النيابة العامة، المجلس الاعلى للقضاء، والقانون نفسه ،وقانون الاجراءات الجزائية والمدنية ، والتحكيم التجاري خارج نطاق المحاكم ، والمحكمين المعتمدين ، مختتما بان العدالة بمفهومها العام ، الوصول الى حل مرضي للمتخاصمين.

المحامي عبد الرحمن غنيم يقول ، ان المبادرات السبع الاستراتيجية التي اطلقها وزير العدل والشؤون الاسلامية بهدف تعزيز الوصول الى العدالة الناجزة في البحرين خلال الخمس سنوات القادمة ليست الا ترجمة فعلية لتفعيل توجه القيادة الرشيدة التي اطلقها جلالة الملك المفدى ايماناً منه ان العدل اساس الحكم و رقي المجتمع وازدهاره بإرساء حكم القانون و تطوير المنظومة العدلية ومنذ ان تولى وزير العدل والشؤون الاسلامية و هو يسعى الى تنفيذ توجه القيادة في تطوير الجهاز التنفيذي القائم على مرفق العدالة للارتقاء بالجهاز القضائي و بسير العمل في المحاكم من خلال التعاون المستمر و الجهاز التنفيذي والمجلس الاعلى للقضاء و النيابة العامة اذ يمثل هذا المثلث و القائمين على رئاسته الى تحقيق قواعد العدالة القضائية في مملكة البحرين، اذ تطورت المنظومة العدلية خلال الخمس سنوات الاخيرة تطوراً هائلاً وملحوظاً للقاسي و الداني من اجل الوصول الى عدالة ناجزة من خلال تغير الاجراءات القضائية من اجراءات تقليدية الى اجراءات الكترونية ترتب عليها سرعة الفصل في القضايا المتكدسة و الفصل فيها عبر نظام الكتروني متطور فضلاً عن انشاء محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التجارية والايجارية و العمالية مترتب على ذلك التخصيص القضائي في المنظومة العدلية.

وفي ضوء هذا التطور التنظيمي للمنظومة العدلية استكمل وزير العدل رؤيته في التطوير للخروج من نطاق القضاء العدلي التقليدي المتمثل في المحاكم التابعة للمجلس الاعلى للقضاء ليشارك بجهاز معاون للقضاء من القطاع الخاص بمساهمة اصحاب الخبرة القانونية في العمل في الفصل في المنازعات التجارية و المدنية و الجنائية من خلال الوساطة المدنية و الجنائية وتهدف هذه المبادرة الى تطوير هذا العمل المشترك بين القضاء التقليدي وبين القضاء الحر من خلال فكرة تعزيز دور المرخص لهم بفض المنازعات من خلال الوساطة وتطوير الاجراءات القضائية و المحاكم الرقمية و تطوير ممارسة المهنة القانونية من اجل تعزيز اجراءات العدالة المدنية و الجنائية وهذه الرؤية التفاؤلية لوزير العدل انما يتنبأ من خلالها الى تعزيز الشراكة في الفصل في المنازعات بين السلطة القضائية و الوساطة في فض المنازعات.

ولكننا مع هذا التطور و الاهداف الحميدة التي ينشدها وزير العدل من هذه الشراكة الا اننا نميل الى فكرة تطوير المؤسسة القضائية العدلية التقليدية التي يثق فيها المتقاضي بأن احكام الانصاف التي يتوخاها القاضي عبر تاريخ القضاء هي التي تبث روح الطمأنينة في قلب المتقاضين و يأمن من خلالها انه تلقى الانصاف الكافي في الحكم الذي يصدر عن السلطة القضائية و في المقابل سوف يكون هناك هاجس في الاحكام التي قد تصدر عن جهات ليست قضائية ولكن سرعان ما يختفي هذا الهاجس مع نجاح فكرة التحكيم المؤسسي و الفردي فيما يصدر من احكام ومع رقابة السلطة القضائية و السلطة التنفيذية على تلك الاحكام التي سوف تصدر عن المؤسسات الخاصة .

ويمكن القول بأن الاهداف الذي يسعى اليها وزير العدل من مبادرته الاستراتيجية لتعزيز منظومة العدالة القضائية سوف تتحقق خلال السنوات المقررة لها. ولا يفوتنا التنويه على ان هذه الاهداف الاستراتيجية لن يكتب لها النجاح الا بإعادة النظر في قانون المحاماة لتعديله بنصوص و احكام تهدف الى تطوير هذه المهنة من خلال قيود على مخرجات هذه المهنة و القائمين عليها ومنح اصحاب المهنة دور فعال في القيام بمهامها و ادارتها و تأديب الخارجين على آدابها ومنح حماية تشريعية للمحامين تحت التدريب بما يكفل لهم حياة كريمة من خلال دور مؤسسي لهذه المهنة و المعلوم ان وزير العدل لا يألو جهداً في التحاور المستمر مع مجلس ادارة المحامين للوصول بمخرجات قانون متطور يخدم مهنة المحاماة بما يؤدي في النهاية الى انعكاس ايجابي على المنظومة القضائية التي لا تكتمل الا بجناحها الثالث جناح القضاء الواقف.

رابط الخبر