فعاليات تشيد بمرسوم قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
-
أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
يلبي مطلبا أساسيا في مجال استقرار الأسرة..
المرسوم الملكي يحفظ كرامة المواطن ويحقق التماسك الأسري
أشادت فعاليات وطنية بالمرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، إذ أكدوا أن المرسوم يُشكل نقلة نوعية على مستوى منظومة العدالة، تواكب متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وأن المرسوم الملكي جاء ليراعي تلك الجوانب الانسانية في عدد كبير من نصوصه لتطوير المنظومة العدلية والقضائية بشكل يحفظ المعيشة الكريمة للمواطن البحريني عبر إلغاء العديد من الاجراءات التي كانت تتخذ في حالة التنفيذ على أموال المدين.
وأضافوا أن المرسوم بالقانون نظر إلى حماية الدائنين المحتملين مستقبلا وحماية المنفذ ضده من زيادة مديونياته من خلال العديد من الإجراءات، منها التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده، ووضع نظام للإفصاح المالي، حيث وازن بين حقوق الدائن وظروف المدين في نفس الوقت، موضحين أن النص على احكام للمسؤولية الجنائية تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين في مواجهة المدين الذي يخفي او لا يفصح عمدا عن أمواله بهدف التهرب من التنفيذ يعد من اكبر مميزات هذا القانون وأمر غير مسبوق ومستحدث تميز به المشرع البحرين في اطار كفالته اكبر قدر من الحماية للدائن.
وقالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية يعكس حرص جلالة الملك على تطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين والارتقاء بها، ويعتبر خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات في مختلف المجالات بما فيها مجال الاستقرار الأسري.
ونوهت الأنصاري في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وحرص لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة على الأخذ بتوصيات المجلس الأعلى للمرأة في مجال حفظ كيان الأسرة وبما يراعي ظروفها الإنسانية، ويتيح لها فرصة التمتع بحقوقها الحافظة لكرامتها في إطار ما تسعى له الحكومة تفعيلا لبرنامج عملها الذي يضع شأن الأسرة البحرينية على أعلى سلم أولوياته.
نصوص مهمة
وأوضحت الأنصاري أن جانبا من هذا المرسوم بقانون جاء متضمنا لنصوص مهمة تمنع الحجز أو التنفيذ على مبالغ الدعم الحكومي والاعانات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة وعلاوة الغلاء ودعم اللحوم وبدل السكن وغيرها بما يضمن للأسرة استفادتها الفعلية منها وعدم حرمانها من توفير مستلزماتها المعيشية الأساسية.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن هذا المرسوم بقانون من شأنه أيضا تطوير النظام الإجرائي للتنفيذ، بما في ذلك تمكين المنفذ ضده من أداء التزاماته قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، وإلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله. وقالت إن هذا المرسوم يضمن عدم إغراق أسرة المنفذ ضده -في حال كان هو رب الأسرة والمعيل لها- بالديون، ويحافظ على استقرارها، كما أنه ينص على النفاذ المعجل للأحكام إذا كانت صادرة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه، ومن ثم تأمين مستلزمات الأسرة الأساسية من دون انتظار مرور الحكم بإجراءات الطعن عليه.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في ختام تصريحها أن هذا التعديل يأتي برؤية قائمة على حفظ مقومات الأمن الاجتماعي في مملكة البحرين بما يمكّن الأسرة البحرينية من الوصول الميسر إلى الخدمات الاجتماعية والعدلية ذات الكفاءة العالية، وبما يساند أدوار المرأة البحرينية في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
نقلة نوعية متميزة
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب المهندس محمد السيسي البوعينين إن صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية يعتبر نقلة نوعية متميزة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية لكونه اول قانون تنفيذ مستقل في المنظومة التشريعية بالمملكة صادر بمرسوم ملكي، بنصوص ترتقي بالقانون الذي يحتوى على مواد أقرت قبل 50 عاما، مشيرا إلى «ان نصوص المرسوم جاءت لتراعي الجوانب الانسانية وتحافظ على التماسك الاسري للمدين لكون النصوص السابقة كانت تجيز الحجز على الدعم الحكومي والمعونات الاجتماعية واقتطاع ما يزيد على ربع اجمالي الراتب، ما قد يهدد كيان الاسرة والمعيشة الكريمة للمواطن البحريني المدين، فضلا عن جواز حبسه ليؤدي ما عليه من التزام مالي».
وأكد رئيس اللجنة «ان ما نص عليه المرسوم من مراعاة كبيرة وحرص حقيقي على كرامة المواطن من خلال عدم السماح بالمساس بالمكتسبات الوطنية من خلال عدم جواز الحجز او التنفيذ على الدعم الحكومي والاعانات الاجتماعية المقدمة من الدولة للمنفذ ضده أو ادوات المهنة الخاصة به، فضلا عن عدم جواز التنفيذ او الحجز على سكنه بعد وفاته وانتقاله إلى الورثة جاء حرصا على حفظ استقرار وتماسك الاسرة وحرصا على توفير الحياة الكريمة له ولهم».
وبين السيسي البوعينين: «ان الدعم والمساندة المتواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جعلها منظومة متينة ومتجددة تواكب مختلف التطورات التي تطرأ، وخصوصا ان سريان القانون على كل ملفات التنفيذ القائمة حتى قبل سريانه أي بأثر رجعي عبر توفيق الأوضاع بناءً عليه، ما يجعل كل المدينين يستفيدون بأثر رجعي من هذا المرسوم، الامر الذي سيدخل الفرحة في قلوب الاسر البحرينية نتيجة حبس معيلهم او التنفيذ على نسبة كبيرة من اجمالي الراتب».
وأضاف: «ان ما أقر المرسوم من امكانية الاستعانة بالقطاع الخاص وفق شروط ومتابعة صارمة جاء لتسريع وتيرة العمل القضائي وإعطاء القطاع الخاص دورا في سير العملية القضية، ما يُسرع بشكل كبير من اجراءات التنفيذ مع فرض رقابة صارمة لمتابعة تلك الاجراءات».
كما أشار إلى أن الاستثناءات التي نص عليها القانون في آلية الحجز او التنفيذ هي استثناءات انسانية تحفظ الحد الادنى من المعيشة الكريمة للمنفذ ضده وذلك من خلال عدم جواز الحجز على الاجور والرواتب الا بمقدار الربع من الراتب الاجمالي، فضلا عن تحديد الحد الأدنى من المبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها في حسابات المنفذ ضده، مع جوازية ان يطلب المنفذ ضده الحجز فقط على الدين المطلوب منه والإفراج عن باقي الاموال والاملاك، في خطوات استباقية سبقت بها البحرين العديد من الدول المتقدمة، الأمر الذي يدعونا إلى الفخر والاعتزاز بهذا المرسوم العصري والحضاري الذي سيشكل نقطة فارقة في العمل القضائي والعدلي بمملكة البحرين.
طفرة تشريعية
وقال المحامي إسلام غنيم إن صدور قانون مستقل للتنفيذ في المواد المدنية والتجارية ترتب عليه إلغاء الباب السابق الخاص بالتنفيذ في قانون المرافعات ويعد طفرة تشريعية وإضافة نوعية للمنظومة التشريعية البحرينية وخاصة ان هذا القانون جاءت احكامه مواكبة للتشريعات المقارنة الدولية في المجال ذاته ومتوافقة مع مبادئ حقوق الانسان في إطار منح المدين صلاحيات اوسع لسرعة استيفاء حقه بضوابط تضمن للدائن ضده عدم المساس بحريته الشخصية.
وأضاف أنه لعل ابرز ما جاء في القانون الجديد هو إلغاء القبض وحبس المدين، وكذلك وضع حد اقصى لمدة المنع من السفر قابلة للتجديد والتأشير على السجل الائتماني للمدين حماية للدائنين المستقبليين من المؤسسات المالية ومنح المدين مهلة للتنفيذ قبل اتخاذ الاجراءات التنفيذية في مواجهته وفرض غرامة تهديدية عليه في حال امتناعه عن الوفاء، كذلك إن ما جاء في القانون الجديد من امكانية تنفيذ الاحكام الصادرة من دول اجنبية بضوابط وكذلك تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من خارج البحرين مباشرة بالطرق المقررة لفتح ملفات التنفيذ لهو امر مميز ومستحدث.
وأوضح أن النص على احكام للمسؤولية الجنائية تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين في مواجهة المدين الذي يخفي او لا يفصح عمدا عن أمواله بهدف التهرب من التنفيذ يعد من أكبر مميزات هذا القانون وأمرا غير مسبوق ومستحدثا تميز به المشرع البحريني في إطار كفالته أكبر قدر من الحماية للدائن، وقال: وفي المجمل سوف يسهم هذا القانون في تطوير منظومة تنفيذ الاحكام التي تعد من المعوقات التي تواجه منظومة التقاضي في اي بلد.
تعزيز استقطاب رؤوس الأموال
من جانبه قال النائب أحمد صباح السلوم إن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، سيسهم بشكل فعال في تعزيز التشريعات الهادفة نحو استقطاب رؤوس الأموال وجعل البحرين الوجهة المفضلة والتي ستعزز من مكانة البحرين الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية.
وأكد النائب السلوم أن الشراكة المستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعتبر ناجحة وأسهمت في النظر في العديد من المقترحات المقدمة في سبيل تطوير المنظومة التشريعية، مبينا ان التعديلات على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية جاءت لتشكل دعامة أساسية بما تضمنته من اضافات نوعية.
وأشار إلى أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال التشريعات، وأن المساهمة في وضع العديد من الإضافات ستسهم بلا شك في تطوير المنظومة العدلية بما ينصب بالفائدة على تطوير الأنظمة بشكل كبير، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
مساندة الجهود الحكومية
كما ثمنت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صدور المرسوم بقانون الذي ينص على إلغاء الفصل الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) للسنة 1971، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدة أن المرسوم يعتبر خطوة متقدمة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
ونوّهت الزايد بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليه سموّه من حرص على وضع النصوص التشريعية النوعية والمتقدمة في مجال الإجراءات الرامية إلى تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة مسؤولية أعضاء السلطة التشريعية لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير التشريعات المساندة للإجراءات التنفيذية.
وتطلعت الزايد إلى أن تحرز الأسس والمبادئ التي ارتكن عليها المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وتتحقق الأهداف والغايات التي أسس عليها المرسوم.
كما أشارت المحامية ندى الرياشي إلى أن إصدار المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية يمثل التزاما من مملكة البحرين في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة لصالح المتقاضين في أرض المملكة.
وقالت إن مفهوم المحاكمة العادلة لا يستمد مضمونه بمجرد صدور حكم قابل للتنفيذ وإنما يشمل الاهتمام بدقة بآلية تنفيذ الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم، وذلك على أساس أنه إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر الحماية اللازمة لصون الحقوق فلا طائل من وراء حق التقاضي.
وأضافت الرياشي أن المرسوم بقانون بشأن التنفيذ قد استحدث نظام قانون جديد من خلال النظر في إجراءات التنفيذ على وجه السرعة ضمن مدد محددة لضمان استيفاء المنفذ له حقه القانوني المكتسب بموجب الحكم القضائي المنفذ، وفي الوقت نفسه أخذ المرسوم بقانون النظر إلى الطبيعة القانونية للمنفذ ضده من عدة أوجه، منها إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله، وإذا تبين أن المنفذ ضده سيئ النية قد أخل بالتنفيذ عمدا أو أخفى أمواله بهدف تهريبها فسيخضع للعقوبات الجنائية المحددة بالقانون.
كما أشارت إلى أن المرسوم بقانون نظر إلى حماية الدائنين المحتملين مستقبلا وحماية المنفذ ضده من زيادة مديونياته من خلال العديد من الإجراءات؛ منها التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده، ووضع نظام للإفصاح المالي، ولضمان سرعة استيفاء الدائن لحقوقه وتعزيز فعالية إجراءات التنفيذ تم الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في سرعة التنفيذ وذلك من خلال إسناد بعض أعمال التنفيذ إلى القطاع الخاص والتي تخضع للإشراف القضائي، وتحديد مسارات خاصة للتنفيذ على المؤسسات المالية، ومسارات خاصة للتنفيذ على الشركات، وتطلعت الرياشي إلى أن يحرز المرسوم بقانون الأسس والمبادئ التي ارتكز عليها، ليحقق الأهداف والغايات التي أسس عليها المرسوم.
مواكبة التطورات
كما أشار المحامي محمــد الأبيوكي إلى أن المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية هو خطوة ايجابية ومتطورة وفي مسارها الصحيح من أجل مواكبة التطورات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما يعود بالاستفادة على المواطنين والمقيمين ويعزز من بيئة الاستثمار ويحفز ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى مملكة البحرين.
وقال إن القانون الجديد يمثل نقل نوعية في النظام الاجرائي للتنفيذ ليس فقط في مملكة البحرين بل في القوانين المقارنة بما اشتمله من اسناد بعض الإجراءات التنفيذية إلى القطاع الخاص، ونجد كذلك في القانون ما يسمى المنفذ الخاص الذي يمارس أعماله تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته.
كما اشتمل القانون الجديد على ضمانات عديدة، منها التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده والذي لم يكن متعارفا عليه في القانون السابق ونظام جديد للإفصاح عن الاموال؛ ما يسهم في سرعة استيفاء الدائن لحقوقه، كما اشتمل القانون الجديد على إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أموال المدين (المنفذ ضده) بما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما تضمن القانون الجديد وضع مسارات خاصة للتنفيذ على الشركات والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أن إصدار هذا القانون يستجيب للمتطلبات المعاصرة في ضوء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021-2025، ما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مسارات جديدة
كما أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية يعتبر إضافة مهمة وقيّمة لتعزيز منظومة التشريعات الوطنية الجاذبة للاستثمارات، والمحفّزة على استقطاب رؤوس الأموال، التي تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن المرسوم جاء لترسيخ دور المنظومة القضائية والعدلية في مملكة البحرين، لتحقيق مصلحة المتقاضين وأصحاب الحقوق، وفق أنظمة وإجراءات حديثة في مجال التقاضي.
وبيّنت سلمان أن مملكة البحرين تزخر بالقوانين والتشريعات الحديثة، التي جعلت النظام العدلي في تطور مستمر، موضحة أنّ من بين القوانين المهمة هو قانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات، وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون محكمة التمييز، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وغيرها من القوانين المتعددة.
وأوضحت سلمان أن مرسوم قانون التنفيذ في المواد التجارية والمدنية، وما تضمنه من تعديلات وإضافات نوعية، ومزايا متعددة، يعكس جهودًا مخلصة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة، وحرصًا على أداء المسؤولية الوطنية في تطوير المنظومة العدلية، باعتبار أنها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق العدالة الناجزة، وبناء الدولة الحديثة، مشيدة بالدور الذي يقوم به الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وحرصهم على النهوض بالنظامين العدلي والقضائي.
كما أوضحت النائب فاطمة عباس القطري أن هذا المرسوم يعكس نهج مملكة البحرين الثابت في الحرص على استمرار عجلة التحديث والتطوير في التشريعات بما يواكب المتغيرات والمتطلبات المستحدثة، ويعالج الكثير من الثغرات ويسد الحاجة إلى تشريع مستقل في القضايا المدنية والتجارية.
وأشارت القطري إلى أن التشريع الجديد تضمن مجموعة من المزايا التي تسهم في حماية الدائنين المحتملين مستقبلا، وضمان سرعة استيفاء الدائن لحقوقه، واختصار الإجراءات وتطبيقها المباشر، وحماية المنفذ ضده من زيادة مديونياته، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في تعزيز سرعة التنفيذ.
ورأت النائب فاطمة القطري أن النظام الجديد حقق موازنة عادلة لرعاية مصالح المدين والدائن، وتطبيق مبدأ أن لا عقوبة إلا لمرتكبها، حيث ألغى القانون حبس المدين، واقتصر على التنفيذ على أمواله، مع عدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، وذلك في التفاتة واضحة للمصالح الإنسانية والاجتماعية للمنفذ ضده.
ونوهت النائب القطري بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم تطوير منظومة التشريعات في مملكة البحرين، مشيدة بجهود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وكل العاملين في المؤسسات القضائية، في ضمان تحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن المرسوم بقانون يعتبر خطوة رائدة ومتطورة في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء بكل سلاسة وسرعة، مشيدا بالمتابعة المستمرة لمسيرة التطوير والتحديث في القطاعين المدني والتجاري وتسهيل الاجراءات القانونية والتشريعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمّن الدوسري جهود جميع العاملين في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف على رأسهم الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على الاعمال المضنية والانجازات المتواصلة التي تكفل حقوق المتقاضين من قبل القضاة وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق الجميع بكل شفافية وعدالة.
إجراءات أكثر سلاسة وسرعة
كما أوضح د. هشام العشيري أن المرسوم يأتي في سياق السعي الوطني الحثيث من أجل الارتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية، وبما يعزز من متانة القاعدة التي تقف عليها منظومة العدالة، وتصب باتجاه التسارع في مسار التطوير الشامل بقيادة جلالة الملك المفدى.
وذكر أن المرسوم بقانون من شأنه أن يلقي بظلاله الإيجابية في إحداث تقدم للمنظومة الإجرائية للتنفيذ، من خلال توفير إجراءات أكثر سلاسة وسرعة، وعبر معايير دقيقة، وآليات واضحة، تعطي مساحة للأشخاص في تنفيذ التزاماتهم قبل اتخاذ إجراءات بحقهم، إضافة إلى العديد من الجوانب المستحدثة التي تدخل ضمن هذا السياق.
وثمّن العشيري الجهود التي قام بها مجلس الوزراء في دراسة وإقرار عدد من التشريعات الجديدة، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يجعل البنية القانونية والتشريعية في مملكة البحرين تماثل أرقى النظم العالمية.
وبيّن أن مجلس النواب حريص على الاضطلاع بدوره التشريعي، في إطار سن التشريعات وتطوير القوانين القائمة، بما يخدم المساعي التنموية الشاملة للمملكة، ويحقق الخير للوطن والمواطنين.
