عربي يتهم شقيقه الإعلامي المعروف بإنكار نصيبه في 500 مليون عملة رقمية
-
أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
المحامي إسلام غنيم
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ – 02:00
تنظر المحكمة الكبرى المدنية دعوى في سابقة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي تتعلق بخلافات مؤسسي أول عملة افتراضية على مستوى الوطن العربي، طالب فيها عربي مقيم في الخارج بنصيبه من العملة الافتراضية والتي قدرها في طلبه بـ500 مليون وحدة من العملة الافتراضية، حيث اتفق مع شقيقه البحريني (إعلامي شهير) بالإضافة إلى آخرين على ترويج العملة الرقمية التي أسسوها كأول عملة افتراضية في الوطن العربي وأعلنوها وجمعوا من خلالها ملايين الدولارات، وكان قضي الاتفاق بينهم أن يحصل على 500 مليون وحدة من العملة كنصيبه من التأسيس، إلا أن شقيقه رفض إعطاءه النصيب المتفق عليه وقام بإغلاق السماح بإرسال رسائل أو اتصالات بين شقيقه، وتنكر للاتفاق بينهم ما دفع المدعي إلى رفع دعوى مدنية تطالب أخاه بإعطائه حقه المتفق عليه.
وقال المحامي إسلام غنيم وكيل المدعي أن وكيله مقيم خارج المملكة وأبرم اتفاقا مع شقيقه واثنين آخرين على تأسيس عملة رقمية مشفرة كانت هي الأول على المستوى العربي، وكان أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لتدشين وإنشاء هذه العملة مع المدعى عليهم مقابل حصوله على عدد 500 مليون وحدة من العملة المشفرة بعد تأسيسها وإدراجها للتداول في سوق التداول في العملات الرقمية وذلك نظير جهوده في تأسيس العملة باعتباره أحد الشركاء والمساهمين في تأسيسها، وعليه قام المدعى عليهم بإنشاء محفظة على منصة لا مركزية لتداول العملات الرقمية خاصة بالمؤسسين للعملة لحفظ العملات الرقمية وسجلت باسم المدعي وتم تسليمه الرقم السري الخاص بتلك المحفظة والمكون من 14 رمزًا سريًا وذلك تمهيدًا لتحويل مستحق المدعي على تلك المحفظة والمتفق عليه مع المدعى عليهم.
وأضاف في غضون شهر أغسطس 2021 تم بالفعل إدراج العملة في منصتي معتمدتين في التداول بالعملات الرقمية، وعند مطالبة المدعي المدعى عليهم بمستحقه المتفق عليه نظير جهوده في تأسيس وإنشاء العملة المقدرة بعدد 500 مليون عملة، فوجئ المدعي بتنصل المدعى عليهم من التزامهم بتحويل نصيبه من العملات الرقمية.
وقال غنيم أنه طلب في دعواه بتعيين خبير تقني متخصص في مجال العملات الرقمية تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات وعلى وجه الخصوص فحص بيانات ومعلومات المحفظة اللامركزية التي تم إنشاؤها من المدعى عليهم وتسليم رقمها السري للمدعي والمكون من 14 رمزًا سريًا (المحتفظ بها لدى المدعي) والذي سوف يتم تزويد الخبير المعين من قبل المحكمة به وبيان وتحديد حركة العملات في تلك المحفظة منذ تاريخ إنشائها وتحديد تاريخ إنشاء تلك المحفظة ومن قام بتأسيسها وعما إذا كانت تلك المحفظة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتأسيس العملة محل النزاع.
كما طالب بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي واقعة اتفاق المدعى عليهم وبالتحديد المدعى عليه الأول معه على استحقاقه لعدد 500 مليون وحدة من العملة الرقمية وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي عدد 500 مليون وحدة من العملة الرقمية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي وقت الحكم في الدعوى الماثلة مع الفوائد القانونية عن التأخير في الصرف بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق، وكذلك إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره -/5001 دينار تعويضًا مؤقتًا عن تأخر المدعى عليهم بصرف مستحق للمدعي.
