براءة متهم من تهمة اختلاس أموال مسرحية خليجية مشهورة عُرضت بالبحرين
-
أرسلت بواسطة Mohamed Qamber
- نشر في الاخبار
برأت محكمة الاستئناف متهم كانت ادانته محكمة الدرجة الأول ى بحبسه سنتين من تهمة اختلاس مبالغ مالية أثر مشاركته مع آخرين في شراء مسرحية مشهورة خليجيا.
إلى ذلك، سرد المحامي اسلام عبدالرحمن غنيم تفاصيل القضية وبين من خلال مرافعته بأن موكلهم لم يختلس اي مبالغ مما نتج عنه تبرائته أمام محكمة الاستئناف.
وقال غنيم بأن موكلهم «المستأنف»كانت علاقته بينه وبين المجني عليه لا تخرج عن كونها علاقة شراكة في إنتاج وعرض عمل مسرحي مشهور خليجيا في البحرين والذي بموجبه اتفق الاطراف الثلاثة على أن يساهم كل من المستأنف بنسبة 50% ونسبة 25% للمجني عليه ونسبة 25% لشخص ثالث من رأسمال الصفقة على أن تشمل تلك النسب حال الربح أو الخسارة.
وتابع غنيم بان من المفترض بناء على العقد المشار إليه أن يسدد كل طرف حصته في رأس المال ويختص المستأنف بمتابعة الأمور المالية ويختص «الشريك الثالث» بالمسرحية بمتابعة الحسابات واستلام الإيرادات وإدخالها في الحساب، بينما يختص المجني عليه»الشريك الثاني» بجميع الأمور الإدارية والإنتاجية والإشراف العام على العمل المسرحي حسب الثابت من اتفاقية الشراكة سالفة الذكر.
وأوضح غنيم ان «موكله» تحمل تمويل الصفقة بالكامل حيث سدد جميع التكاليف والمصروفات بسنبة 100% بالنيابة عن كافة الشركاء، حيث قام بتحويل مبلغ قدره عشرون ألف دينار كويتي لمصلحة شركة خليجية «لشراء المسرحية محل الشراكة وذلك نيابة عن باقي الشركاء وسدد بالاضافة إلى ذلك تكاليف نثرية على التجهيزات الخاصة بالعرض المسرحي منها 4 الاف دينار لمصلحة القاعة الخاصة بعرض المسرحية والفين دينار لشحن سيارة» الشاكي»، وأصبح بذلك مجموع ما انفقه المستأنف على تمويل الصفقة في حدود مبلغ قدره واحد وثلاثون ألف دينار.
وأشار غنيم إلى ان الثابت من أرصدة التحويلات وأرصدة سداد المستحقات وشراء التجهيزات تغطية المستأنف»موكله» كافة مصروفات العرض المسرحي وسداده جميع التكاليف المالية للعرض من ماله الخاص، لافتابان الشاكي لم تكن له أية مبالغ من الاساس تخصه ابتداء لدى المستأنف وإنما جميع المبالغ التي يزعم الشاكي بأنه المستأنف رفض ردها هي مبالغ تعود ملكيتها بالاصل للمستأنف الذي تكبد كافة مصاريف شراء وتجهيز المسرحية وهو ما ينفي عنه ركن الاختلاس الواجب توافره لقيام الركن المادي لجريمة خيانة الامانة.
وبين غنيم بأنه موكله أنكر أن يكون قد استلم أي مبالغ مستحقة للمجني عليه وأكد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المبالغ التى حولت على حسابة من إيرادات العمل المسرحي هي مبالغ مستحقة له وتشكل رأسمال العرض المسرحي الذي موله المستأنف بالكامل من ماله الخاص دون أن يساهم المجني عليه أو غيره بأى حصة في رأس المال، إذ قدم للنيابة العامة ما يفيد تمويله للصفقة بالكامل من خلال تحويلات مالية وأرصدة مصروفات.
وعزز غنيم ببراءة موكله بما جاء في تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة والذي أكد بأن ذمة موكله غير مشغولة بأي مبالغ تجاه أي من الشريكين الآخرين.
وتابع غنيم ان من المقرر قانوناً ومما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن «الإمتناع عن الرد.لايترتب عليه قيام جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجود تصفية الحساب بين الطرفين.علة ذلك.حق الحبس المقرر بالمادة240مدني. مؤداه.للطاعن
كما أن الامتناع عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليه واستيفاء ماهو مستحق له من أتعاب.صحته وحسن نية الطاعن.أثره. إنعدام مسئوليته الجنائية طبقاً لأحكام المادة 16عقوبات.» الطعن رقم 286 لسنة 2013-جلسة 5/5/2014.
وكانت النيابة العامة وجهت المستأنف انه فى غضون عام 2019م حتى تاريخه بدائرة أمن محافظة العاصمة أختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملكة لآخر، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك اضراراً بصاحب الحق عليها.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بمعاقبة المستأنف بحبسه سنتين عما اسند إليه من اتهام وقدرت له كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وهو الحكم الذي لم يرتضيه المستأنف ولجأ عبر محامية اسلام عبدالرحمن غنيم بالاستئناف على الحكم
الصادر وتقديم دفوعاته القانونية مما نتج عنه تبراءة موكله.
